Princess }
05-05-2008, 05:08 AM
بدأ عدد من الصحف الدنماركية اليمينية إضافة إلى قيادات سياسية برلمانية وحكومية، في شن حملة عدائية ضد الجالية الإسلامية في الدنمارك بسبب مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية على إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
والمثير للدهشة والاستنكار أن صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية والتي كانت أول من نشر الرسوم المسيئة، كانت أيضا أول من أخذ المبادرة في تأليب الرأي العام في الدنمارك ضد الجالية الإسلامية حيث طالبت من خلال عناوين نشرتها في صدر صفحتها الأولى في عددها السابق بطرد ما وصفتهم "مثيري الشغب" من أماكن سكنهم ورميهم بالشارع.
وطالبت الصحيفة المجالس البلدية المحلية في كل مدينة وبلدة دنماركية برمي كل عائلة مسلمة شارك أي من أبنائها في التظاهرات التي شهدتها الدنمارك مؤخرا احتجاجا على الرسوم المسيئة.
وانضم إلى دعوة الصحيفة المشهورة بتعمد الإساءة إلى الإسلام ورموزه، عدد من القيادات السياسية والتي طالبت هي الأخرى بتحميل مسمي البلاد تكاليف الأضرار التي حدثت أثناء أعمال الاحتجاج.
ونشرت الصحيفة إلى جانب هذا الخبر، صورة وفيها دائرة حمراء على وجه المتحدث باسم الوقف الإسكندنافي قاسم أحمد وهو يشارك في تظاهرة منددة بالرسوم المسيئة في إحدى ضواحي العاصمة كوبنهاجن متسائلة بالخط العريض "ما الذي يفعله هنا؟".
وشنت الصحيفة هجوما حادا على قاسم وأدانت مشاركته في المظاهرات الاحتجاجية ضد الرسوم المسيئة، كما وصفته زعيمة حزب الشعب اليميني المتطرف "بيا كيرسجوورد" بأنه شخص "يملك لسانين".
وأبرزت الصحف تصريحات كيرسجوورد والتي طالبت بطرد الشباب الدنماركي المسلم المولود في الدنمارك من أصول مهاجرة مسلمة وعوائلهم قائلة "ارحلوا إذن إلى بلادكم".
وطالبت كيرسجوورد هؤلاء بأن يجدوا لهم بلادا يستطيعون ممارسة طقوسهم وعباداتهم دون الشعور بضغوط من أوضاع "حرية التعبير" في الدنمارك، على حد قولها، واتهمتهم بأنهم يقابلون المجتمع الدنماركي بعنف وغضب وبأنهم يكرهون قيم البلاد.
على صعيد آخر تحدث زعيم حزب التحالف الجديد ناصر خضر، الذي يعاني حزبه من انشقاقات وتراجع في شعبيته، عما رافق إعادة نشر الرسوم المسيئة من أعمال احتجاجية بطريقة أثارت استهجان الكثيرين من المهاجرين والدنماركيين. على حد تعبيره!!
وقال خضر إن "هؤلاء الذين يقولون إن المجتمع يتحمل مسؤولية تصرفات الشبيبة من الاختصاصيين عليهم أن يدركوا أن هذه الدنمارك وليست غزة"، مطالبا في الوقت نفسه وزيرة الدمج بالقيام بعملية "تنظيف".
ووصلت ما يطلقون عليه "حرية التعبير" في الدنمارك، إلى حد قيام بعض المتطرفين في مدينة أسبيرا بوضع رسائل تحتوي على الرسومات المسيئة على كل مسكن يحمل أسماء إسلامية، مما أثر غضب وسخط سكان هذه الشقق والذين أعربوا عن مخاوفهم من أن تكون هذه الرسائل بداية لحملة جديدة من الإساءة ضد الإسلام والمسلمين.
حملة جديدة لتعميم منع الحجاب واللحى
على صعيد آخر، أعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي لشؤون الاندماج، بأنه متفق مع حزب الشعب الدنماركي، الذي اقترح توسيع منع ارتداء الحجاب ليشمل الممرضات والمعلمات.
وقال الناطق باسم الحزب، هنريك دام كريستنسن "عندما تكون المرأة موظفة حكومية، فلا ينبغي لها أصلاً أن ترتدي الحجاب، لأنه يساعد على إخفاء صورة الجهة التي تمثلها. إن الحجاب يخفي صورة السلطة التي يملكها الشخص. لكن الأمر لا يتعلق بهذا وحسب، إنه يتعلق بالدين في الفضاء العام. لا أعتقد أن الرموز الدينية ذات علاقة حين يكون الشخص موظفاً حكومياً"
ولم يقتصر الأمر على المطالبة بتعميم منع الحجاب فقط، بل اتسع نطاق الحملة التي يشنها حزب الشعب الدنماركي اليميني ثالث الأحزاب البرلمانية ضد دخول ما يعتبره "رموز الاستبداد" لتولي مناصب في السلك القضائي، وطالب بمنع اللحى الطويلة التي يطلقها الرجال المسلمون العاملون في المحاكم".
وقالت كيرسجوورد، في تصريحات نقلها موقع "أخبار الدنمارك": "مثل هذه اللحية الطويلة رمز إسلامي لا يناسب قاعة المحكمة، وهي شيء يوحي بالنزعة الإسلامية؛ لذلك يجب منعها".
وتساءلت كيرسجوورد بشيء من السخرية: "هل يمكن للمرء أن يتخيل قاضيا طويل اللحية وهو يلف كتفيه من أعلى بقطعة من القماش الأبيض ويرتدي سراويل رياضية؟" وتجيب بنفسها على السؤال: "طبعا لا".
وطالب حزب الشعب الدنماركي أيضا بمنع المحاميات اللاتي يرتدين الحجاب من الترافع في المحاكم الدنماركية.
وشن الحزب الشعب نهاية أبريل الماضي حملة في الصحف الدنماركية ضد ارتداء الحجاب في المحاكم، ونشر 3 إعلانات تظهر مسلمات بلباس قضاة يرتدين النقاب مع عبارة "يجب أن تقوم البلاد على الشريعة".
وقال المتحدث باسم حزب الشعب سورن أسبرسن: "إن الحملة تقررت بعد النقاش الحالي حول امكانية ارتداء القاضيات الحجاب في المحاكم"، وتابع مضيفا: "لا نريد في أي حال من الأحوال قبول رمز الاستبداد هذا".
واعتبر أسبرسن أن "الحجاب رمز لخضوع المرأة"، واستطرد مضيفا: "الأمر لا يتعلق بـ30 جراما من القماش بل بالاستبداد والخضوع، وأنت كمواطن عليك أن تقبل لقاء قاضية في قاعة المحكمة ترتدي الحجاب رمز الاستبداد.. ضع حدا لذلك الآن".
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الدنماركي أندرس فوج راسموسن في تصريحات سابقة عن تحفظات بشأن ارتداء الحجاب في المحاكم.
وقال: "علينا التحقق من أن المحاكم مستقلة، وبالنسبة لنا فليس من المهم أن يكون القضاة حياديين وحسب، وإنما أن يتصرفوا بنزاهة أيضا في المحاكم".
غير أنه انتقد أسلوب حملة حزب الشعب واعتبرها تشوه صورة المرأة المسلمة في الدنمارك، مشيرا إلى أن الصورة التي تصدرت الحملة هي لامرأة منتقبة وليست محجبة.
ولكن زعيمة حزب الشعب قالت إنها لا ترى فرقا بين الحجاب والنقاب. واعترفت بأنها استعملت النقاب في الصورة المعادية لتذكير المجتمع الدنماركي بأن "قضية الحجاب مرفوضة في مجتمعنا وأنها قضية جدية يجب أن نحاربها بشدة".
وتأتي حملة حزب الشعب اليميني ردا على تقرير لإدارة المحاكم الدنماركية في ديسمبر الماضي قال: "لا يوجد مانع بالسماح لقاضيات مسلمات بارتداء الحجاب في قاعة المحكمة إذا توافرت لديهن الكفاءة لشغل هذا المنصب" وهو ما أثار جدلا على الساحة السياسية وفي صفوف الرأي العام.
وطالبت أغلب الأحزاب السياسية من وزيرة العدل لينا أسبرسن بسن قانون يحرم ارتداء الحجاب في المحاكم وخاصة لوظيفة القاضي بعد صدور هذا التقرير معتبرين أن ذلك "سيسيء لسمعة القضاء في الدنمارك"
ولكن وزيرة العدل أكدت أنها لن تمنع امرأة مسلمة محجبة من هذه الوظيفة طالما أنها لن تسيء بلباسها وحجابها لديمقراطية ودستور الدولة.
وكان البرلمان الدنماركي قد أصدر قرارا قبل نحو 3 أسابيع يقضي بالسماح للمرأة المسلمة المحجبة بالدخول إلى البرلمان كعضوة فيه، وهو الأمر الذي رفضه أيضا "حزب الشعب" مشيرا إلى أنه سيطعن في القرار من خلال المحكمة العليا بالدنمارك.
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم انصرنا على القوم الكافرين
والمثير للدهشة والاستنكار أن صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية والتي كانت أول من نشر الرسوم المسيئة، كانت أيضا أول من أخذ المبادرة في تأليب الرأي العام في الدنمارك ضد الجالية الإسلامية حيث طالبت من خلال عناوين نشرتها في صدر صفحتها الأولى في عددها السابق بطرد ما وصفتهم "مثيري الشغب" من أماكن سكنهم ورميهم بالشارع.
وطالبت الصحيفة المجالس البلدية المحلية في كل مدينة وبلدة دنماركية برمي كل عائلة مسلمة شارك أي من أبنائها في التظاهرات التي شهدتها الدنمارك مؤخرا احتجاجا على الرسوم المسيئة.
وانضم إلى دعوة الصحيفة المشهورة بتعمد الإساءة إلى الإسلام ورموزه، عدد من القيادات السياسية والتي طالبت هي الأخرى بتحميل مسمي البلاد تكاليف الأضرار التي حدثت أثناء أعمال الاحتجاج.
ونشرت الصحيفة إلى جانب هذا الخبر، صورة وفيها دائرة حمراء على وجه المتحدث باسم الوقف الإسكندنافي قاسم أحمد وهو يشارك في تظاهرة منددة بالرسوم المسيئة في إحدى ضواحي العاصمة كوبنهاجن متسائلة بالخط العريض "ما الذي يفعله هنا؟".
وشنت الصحيفة هجوما حادا على قاسم وأدانت مشاركته في المظاهرات الاحتجاجية ضد الرسوم المسيئة، كما وصفته زعيمة حزب الشعب اليميني المتطرف "بيا كيرسجوورد" بأنه شخص "يملك لسانين".
وأبرزت الصحف تصريحات كيرسجوورد والتي طالبت بطرد الشباب الدنماركي المسلم المولود في الدنمارك من أصول مهاجرة مسلمة وعوائلهم قائلة "ارحلوا إذن إلى بلادكم".
وطالبت كيرسجوورد هؤلاء بأن يجدوا لهم بلادا يستطيعون ممارسة طقوسهم وعباداتهم دون الشعور بضغوط من أوضاع "حرية التعبير" في الدنمارك، على حد قولها، واتهمتهم بأنهم يقابلون المجتمع الدنماركي بعنف وغضب وبأنهم يكرهون قيم البلاد.
على صعيد آخر تحدث زعيم حزب التحالف الجديد ناصر خضر، الذي يعاني حزبه من انشقاقات وتراجع في شعبيته، عما رافق إعادة نشر الرسوم المسيئة من أعمال احتجاجية بطريقة أثارت استهجان الكثيرين من المهاجرين والدنماركيين. على حد تعبيره!!
وقال خضر إن "هؤلاء الذين يقولون إن المجتمع يتحمل مسؤولية تصرفات الشبيبة من الاختصاصيين عليهم أن يدركوا أن هذه الدنمارك وليست غزة"، مطالبا في الوقت نفسه وزيرة الدمج بالقيام بعملية "تنظيف".
ووصلت ما يطلقون عليه "حرية التعبير" في الدنمارك، إلى حد قيام بعض المتطرفين في مدينة أسبيرا بوضع رسائل تحتوي على الرسومات المسيئة على كل مسكن يحمل أسماء إسلامية، مما أثر غضب وسخط سكان هذه الشقق والذين أعربوا عن مخاوفهم من أن تكون هذه الرسائل بداية لحملة جديدة من الإساءة ضد الإسلام والمسلمين.
حملة جديدة لتعميم منع الحجاب واللحى
على صعيد آخر، أعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي لشؤون الاندماج، بأنه متفق مع حزب الشعب الدنماركي، الذي اقترح توسيع منع ارتداء الحجاب ليشمل الممرضات والمعلمات.
وقال الناطق باسم الحزب، هنريك دام كريستنسن "عندما تكون المرأة موظفة حكومية، فلا ينبغي لها أصلاً أن ترتدي الحجاب، لأنه يساعد على إخفاء صورة الجهة التي تمثلها. إن الحجاب يخفي صورة السلطة التي يملكها الشخص. لكن الأمر لا يتعلق بهذا وحسب، إنه يتعلق بالدين في الفضاء العام. لا أعتقد أن الرموز الدينية ذات علاقة حين يكون الشخص موظفاً حكومياً"
ولم يقتصر الأمر على المطالبة بتعميم منع الحجاب فقط، بل اتسع نطاق الحملة التي يشنها حزب الشعب الدنماركي اليميني ثالث الأحزاب البرلمانية ضد دخول ما يعتبره "رموز الاستبداد" لتولي مناصب في السلك القضائي، وطالب بمنع اللحى الطويلة التي يطلقها الرجال المسلمون العاملون في المحاكم".
وقالت كيرسجوورد، في تصريحات نقلها موقع "أخبار الدنمارك": "مثل هذه اللحية الطويلة رمز إسلامي لا يناسب قاعة المحكمة، وهي شيء يوحي بالنزعة الإسلامية؛ لذلك يجب منعها".
وتساءلت كيرسجوورد بشيء من السخرية: "هل يمكن للمرء أن يتخيل قاضيا طويل اللحية وهو يلف كتفيه من أعلى بقطعة من القماش الأبيض ويرتدي سراويل رياضية؟" وتجيب بنفسها على السؤال: "طبعا لا".
وطالب حزب الشعب الدنماركي أيضا بمنع المحاميات اللاتي يرتدين الحجاب من الترافع في المحاكم الدنماركية.
وشن الحزب الشعب نهاية أبريل الماضي حملة في الصحف الدنماركية ضد ارتداء الحجاب في المحاكم، ونشر 3 إعلانات تظهر مسلمات بلباس قضاة يرتدين النقاب مع عبارة "يجب أن تقوم البلاد على الشريعة".
وقال المتحدث باسم حزب الشعب سورن أسبرسن: "إن الحملة تقررت بعد النقاش الحالي حول امكانية ارتداء القاضيات الحجاب في المحاكم"، وتابع مضيفا: "لا نريد في أي حال من الأحوال قبول رمز الاستبداد هذا".
واعتبر أسبرسن أن "الحجاب رمز لخضوع المرأة"، واستطرد مضيفا: "الأمر لا يتعلق بـ30 جراما من القماش بل بالاستبداد والخضوع، وأنت كمواطن عليك أن تقبل لقاء قاضية في قاعة المحكمة ترتدي الحجاب رمز الاستبداد.. ضع حدا لذلك الآن".
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الدنماركي أندرس فوج راسموسن في تصريحات سابقة عن تحفظات بشأن ارتداء الحجاب في المحاكم.
وقال: "علينا التحقق من أن المحاكم مستقلة، وبالنسبة لنا فليس من المهم أن يكون القضاة حياديين وحسب، وإنما أن يتصرفوا بنزاهة أيضا في المحاكم".
غير أنه انتقد أسلوب حملة حزب الشعب واعتبرها تشوه صورة المرأة المسلمة في الدنمارك، مشيرا إلى أن الصورة التي تصدرت الحملة هي لامرأة منتقبة وليست محجبة.
ولكن زعيمة حزب الشعب قالت إنها لا ترى فرقا بين الحجاب والنقاب. واعترفت بأنها استعملت النقاب في الصورة المعادية لتذكير المجتمع الدنماركي بأن "قضية الحجاب مرفوضة في مجتمعنا وأنها قضية جدية يجب أن نحاربها بشدة".
وتأتي حملة حزب الشعب اليميني ردا على تقرير لإدارة المحاكم الدنماركية في ديسمبر الماضي قال: "لا يوجد مانع بالسماح لقاضيات مسلمات بارتداء الحجاب في قاعة المحكمة إذا توافرت لديهن الكفاءة لشغل هذا المنصب" وهو ما أثار جدلا على الساحة السياسية وفي صفوف الرأي العام.
وطالبت أغلب الأحزاب السياسية من وزيرة العدل لينا أسبرسن بسن قانون يحرم ارتداء الحجاب في المحاكم وخاصة لوظيفة القاضي بعد صدور هذا التقرير معتبرين أن ذلك "سيسيء لسمعة القضاء في الدنمارك"
ولكن وزيرة العدل أكدت أنها لن تمنع امرأة مسلمة محجبة من هذه الوظيفة طالما أنها لن تسيء بلباسها وحجابها لديمقراطية ودستور الدولة.
وكان البرلمان الدنماركي قد أصدر قرارا قبل نحو 3 أسابيع يقضي بالسماح للمرأة المسلمة المحجبة بالدخول إلى البرلمان كعضوة فيه، وهو الأمر الذي رفضه أيضا "حزب الشعب" مشيرا إلى أنه سيطعن في القرار من خلال المحكمة العليا بالدنمارك.
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم انصرنا على القوم الكافرين